كاتالونيا: راخوي يطلب من مجلس الشيوخ السماح بإقالة بيغديمونت وتعليق الحكم الذاتي
طهران / خبرفوري // طلب رئيس الحكومة الإسبانية في جلسة أمام مجلس الشيوخ الجمعة التصويت لصالح تطبيق المادة 155 التي تتيح لمدريد السيطرة على إقليم كاتالونيا وإقالة زعيمه كارلس بيغديمونت وزعماء انفصاليين آخرين. وأكد ماريانو راخوي أن هدفه هو أن تتاح فرصة إجراء انتخابات في الأشهر الستة المقبلة.
في جلسة حاسمة وتاريخية لمجلس الشيوخ الإسباني الجمعة حول إقليم كاتالونيا وتفعيل المادة 155 لتعليق الحكم الذاتي، طلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي من النواب السماح بإقالة رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت وكل أعضاء حكومته لوضع حد لتطلعاتهم الانفصالية. وعلى وقع تصفيق أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمي معظمهم إلى حزبه، طلب راخوي مباشرة "إقالة رئيس منطقة كاتالونيا ونائب الرئيس ومستشاري" الحكومة. وأكد أن هدفه هو أن تتاح فرصة إجراء انتخابات في الأشهر الستة المقبلة. ويبدو أن القطيعة بين كاتالونيا وإسبانيا تمت بعد توتر في العلاقات مستمر منذ 2010. ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر إذا ما كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل. وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الواجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى". وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري" وحتى "التفاهم" فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال. وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة. تدابير "انتقامية" ودعت جمعيتان انفصاليتان كبيرتان هما الجمعية الوطنية الكاتالونية و"أومنيوم الثقافية"، اللتان أوقف قادتها بتهمة "التحريض" في منتصف الشهر الجاري، إلى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني منذ صباح الجمعة تحت شعار "الجمهورية تنتظرنا، يجب الدفاع عنها". وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة بالاستقلال. واعتبر رئيس كاتالونيا الانفصالي كارلس بيغديمونت أن هذه التدابير تخبئ نية الحكومة "الانتقامية" تجاه المنطقة التي لا تخضع لسيطرتها. وتراجع بيغديمونت الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات إقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة. وأعلن النائب الكاتالوني الانفصالي لويس كوروميناس الجمعة "سنقترح أن يكون الرد على الاعتداء عند تطبيق المادة 155، مواصلة (الإلتزام) بتفويض الشعب في كاتالونيا استنادا إلى الاستفتاء" الذي أجري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وصوت 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا وبلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمئة، بحسب الحكومة الإقليمية وهي أرقام غير قابلة للتحقق منها. ويعتبر الانفصاليون نتائج الاستفتاء بمثابة "تفويض" لإعلان الاستقلال. وبدت انشقاقات في المعسكر الانفصالي إذ قدم وزير التجارة في حكومة كاتالونيا استقالته مساء الخميس بعد إدراكه بأن جهوده من أجل "الحوار" قد فشلت. وفي وقت سابق، أعلن نائبان من حلفاء بيغديمونت استقالتهما، حتى قبل أن يعلن الأخير موقفه بشأن الانتخابات المبكرة في الإقليم.
المصدر: فرانس ٢٤