تحديد حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تحت مظلة سجلات اليونسكو العالمية

إن تسجيل مدينة الخليل القديمة وضريح إبراهيم في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر خلال الدورة الحادية والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو هو استجابة للانتهاك الصريح لالتزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة. الإجراء الذي اتخذته لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في صياغة القرار ذي الصلة و في النهاية تصويبه بأغلبية 12 صوتا مؤيدا، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، و 3 أعضاء مخالفين في 7 يوليو / تموز 2017، القرار الذي واجه رد فعل غير عادي من قبل الممثل الإسرائيلي لدى اللجنة. وبالإضافة إلى الاعتراف بالملكية الفلسطينية لهذه الأراضي، فإن التحدي القانوني لإسرائيل سوف يستند إلى الإجراءات الجنائية والقضائية الدولية.

بعد ما يقرب من خمس سنوات من عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في اليونسكو، و على الرغم من الضغوط التي تسببها كل من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل على منظمة فيما يخص التمويل في مجال الثقافة للسنة الثالثة، الا ان دوله فلسطين بوصفها دولة عضواً في المنظمة استطاعت تسجيل ثالث موقع لها معرض للخطر في قائمة التراث العالمي خلال هذه الفتره.

يجري تسجيل المعالم التاريخية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في إطار اتفاقية اليونسكو للتراث الطبيعي و الثقافي العالمي لعام 1972. مسئله إلى أي مدى تكون اتفاقيات اليونسكو نافذة وقابلة للتنفيذ من الناحية القانونية؟ هو امر قابل للنقاش، لكن جهود اليونسكو في السنوات الأخيرة لإصدار القرارات والترتيبات القانونية، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة، دعما للتراث الثقافي في حالات مثل هجمات تنظيمات الداعش على المواقع والآثار ونهب المتاحف في بعض الدول كسوريا والعراق، وتدمير مدينة صنعاء القديمة في اليمن، قد تمت بسرعة كبيره أكثر من أي وقت مضى و أكدت بذلك علي أهمية ودور التراث الثقافي في هوية الأمم.

وبغض النظر عن الجهود التي بذلتها كل من الأمم المتحدة واليونسكو في مجال حماية التراث الثقافي خلال فتره النزاعات المسلحه، لكن هناك حديث يدور حول أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة التراث العالمي و سبب رده فعل الممثل الإسرائيلي العنيفه و الغير مألوفه.

ان اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لليونسكو وعمليه تسجيل مواقع التراث الثقافي او الطبيعي، تتم بالنظر إلى خصائص الاثر المسجل بوصفه اثراً هاماً و مميز و يصبح كموقع للتراث العالمي بالنسبة للعديد من أعضاء هذه الاتفاقية، بما في ذلك إسرائيل. وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول الأعضاء بحماية الاثار المسجله علي قائمة التراث العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأخرى حمايه الاثار بشكل غير مباشر. بالإضافة إلى ما ذكر اعلاه فان مسئله تسجيل مدينة الخليل لها أهمية و التزام قانوني ويتوجب الاعتناء بهذا الآثر و مراعاته كونه يتعرض لمحنة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و الهجوم الإسرائيلي و مستوطناتهم في تلك المنطقه.

استنادا إلى المادتين 4 و 5 من اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 وتتولى اليونسكو، مسئوليه الاثار المسجله مع انها تكن الاحترام لسيادة الدولة صاحبه الاثر. بالإضافة إلى ذلك، تشير الفقرة 1 من المادة 6 لهذه الاتفاقية إلى الواجبات الدولية لحمايه هذه الأثار. إن واجب المجتمع الدولي والدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية هو التعاون في مجال حماية الاثر المسجل عالمياً. و هو موضوع الفقرة 106 من الرأي التفسيري لمحكمة العدل الدولية لعام 2013 بشأن مسألة النزاع الحدودي بين حكومة تايلند وكمبوديا بشأن معبد برياه فيهيار ويؤكد أيضا بالإشارة الصريحة إلى المادة 6 من اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

وفي عام 2004 انتهكت إسرائيل قرارات مجلس الأمن الدولي وتجاهلت قرار المجلس الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدران الاستنادية في الأراضي المحتلة . وفي السنوات الأخيرة، قامت بتوسيع المستوطنات في أجزاء مختلفة من فلسطين المحتلة. و في الأشهر الأخيرة اصبحت المضايقات الإسرائيلية في هذه المناطق سبباً لمحادثات السلام و مسئله حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع. لم تكن مدينة الخليل محصنة ضد هذه الهجمات باعتبارها واحدة من أهم المدن الفلسطينية التي اعتبرها أتباع الديانات الإبراهيمية. وقد خططت إسرائيل لاحتلال الخليل بهدف استنفاد الأرض من السكان الفلسطينيين، ولكن ما قامت به لجنة اليونسكو للسجلات العالمية في تسجيل الخليل كموقع تراثي عالمي معرض للخطر في فلسطين، مع مراعاة النتائج التالية، أعاقت تلك الخطط:

أولا، إن مدينة الخليل هي اثر تاريخي فلسطيني و هذا يؤكد سيادة الدولة الفلسطينية رسمياً وضمنياً علي هذا الاثر . ولذلك، فإن أي إجراء تتخذه إسرائيل يعتبر غير مشروع و انتهاك.

استخدام مصطلح "التراث العالمي" يعكس لنا انتماء الاثر إلى التراث الانساني المشترك ، بحيث أن أي تدمير أو خدش يحدث للاثر العالمي سيضر بالتراث الإنساني، وإذا دمر وتضرر ذلك الاثر من قبل حكومة أخرى، فإن المسؤولية الدولية ستقع علي عاتق تلك الحكومة.

وبالنظر إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 و بموجب الفقرة 2 من المادة 6 فإنه لا يجوز القيام بأي أعمال عدائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تؤثر على موقع اثري عالمي يقع في بلد آخر.

وفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، فإن مسائل مختلفة، مثل التنمية غير المتكافئة، ومشاريع التنمية الحضرية، وظروف الحرب، والكوارث الطبيعية وغيرها ، تؤدي إلى تسجيل اثر ما في قائمة التراث المعرض للخطر بصوره عالميه. المستوطنات الإسرائيلية في الخليل، أحد هذه الأمثلة، إلى جانب احتلالها كظرف مزعزع للاستقرار ويمكن أن يعرض المدينة للخطر عن طريق تفاقم النزاعات والصراعات ، و هذا دليل على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها ومسؤوليتها الدولية.

وهكذا، بالإضافة إلى المسؤولية الدولية لإسرائيل، في حالة تدهور الصراعات المسلحة، ستكون هناك أيضا مسؤولية جنائية علي عاتق الجناة.

إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب و جرائم تدمير المواقع التاريخية و الحرمان من الهوية ليست قضيا جديدة في المحكمة الجنائية الدولية التي فلسطين هي أيضا عضوه فيها . وكانت المحاكمة على مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الجناة تقام في المحاكم الدولية مثل محكمه يوغوسلافيا السابقة و التي اصدرت قرارات و أحكام في ما يخص قضايا مثل قضية يوكيتش وقضية ستروغر.

ويؤكد الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية خلال محاكمة أحمد الفقيه المهدي في عام 2016، الذي أدين بسبب هجومه المباشر على العديد من المعالم الأثرية - التي تعتبر من التراث الثقافي - علي اعتراضها لارتكاب مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبييها في حالة انتهاكهم الالتزامات الدولية وتدمير المعالم التاريخية العالمية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوتاً في تلك المحكمة و إن الولايات المتحدة الامريكيه بوصفها حليفتاً قديمه و انها حامية لمصالح البلد و لديها إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) في النداءات الممكنة لمجلس الأمن بإحالة المسائل إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن على الرغم من ذلك، فإن رده فعل الحكومات المضغوطه بالرأي العام للمجتمع الدولي، وتزايد أهمية التراث الثقافي للدول، سوف تؤدي إلى تفاقم الضغط على إسرائيل للانسحاب من الموقف الحالي.